حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين دادستاني» و دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است .